تغییر بازیگران تجاری در روابط با ایران اقدامی است که دولت پس از تشدید تحریمها در دستور کار قرار داده و در این زمینه کشورهای همسایه در اولویت همکاری تجاری با ایران قرار گرفتهاند.
عراق که مدتهاست پس از چین بهعنوان بزرگترین شریک اقتصادی ایران در عرصه بینالملل شناخته میشود این روزها پس از رهایی از جنگهایی که در گذشته درگیر آن بود، در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است و سعی در افزایش روابط تجاری خود با ایران دارد. مسئولان ایران نیز از این امر استقبال کرده و بهنظر میرسد قصد دارند از ظرفیتهای موجود در این کشور بیشترین بهره را بردند. روابط تجاری این دو کشور اکنون در محدوده هشتمیلیارد دلار قرار دارد و در سفر اخیر نخستوزیر عراق و هیات همراه او به ایران درباره گسترش همکاری تجاری با ایران تا سطح 20میلیارد دلار مذاکره صورت گرفت. ارائه چنین رقمی باعث شد تا برخی کارشناسان آن را آرزویی محال قلمداد کنند، اما باید توجه داشت که اکنون سطح تجارت عراق با ترکیه در محدوده همین مبالغ قرار دارد. حال با توجه به وسعت مرز میان ایران و این کشور حتی دستیابی به تجارت بیش از 20میلیارد دلار چندان دور از ذهن نیست. مشروط بر آنکه دولتهای دو کشور از برنامهریزیهای علمی و تخصصی در این زمینه بهره بگیرند و بیمحابا وارد گود نشوند. علاوه بر این با توجه به فرهنگ و دین مشترکی که بین ایران و عراق وجود دارد، میتوان سطح همکاریهای ی را هم به حداکثر رساند و با توجه به تشدید تحریمها از این کشور بهعنوان سرزمین واسطه برای صادرات کالاهای ایرانی به سایر نقاط جهان بهره جست که بالطبع مسئولان ایرانی در این رابطه هم مذاکراتی انجام دادهاند. حال در این باره گفتوگویی با مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد، گفتوگویی انجام شده است که در ادامه میخوانید.
در سفر اخیر نخستوزیر عراق به ایران مذاکراتی درباره افزایش همکاری تجاری دو کشور تا سطح 20میلیارد دلار صورت گرفت. با توجه به اینکه اکنون مشارکت اقتصادی ایران و عراق در محدود هشتمیلیارد دلار قرار دارد، آیا دستیابی به این ارقام میسر است؟ در این زمینه چه حوزههایی را میتوان برای افزایش صادرات در نظر گرفت؟
نیمنگاهی به آمار تجارت عراق نشان میدهد که این کشور جدا از تجارت هشتمیلیارد دلاری با ایران، سطح روابط بازرگانی خود با ترکیه را به 20میلیارد دلار رسانده است. بنابراین افزایش 12میلیارد دلاری سطح تجارت با عراق چندان دور از دسترس نیست و میتوان ظرفیت آن را ایجاد کرد؛ چراکه بازار عراق کشش پذیرش این حجم از واردات را دارد. اما تحقق این امر مشروط بر آن است که بازارهای عراق بهدرستی شناسایی شوند و تولیدات صادراتمحور ایران بر اساس آن به مرحله توزیع برسند. این تنها یک بعد ماجراست، ما باید در نظر داشته باشیم که در حوزه صادرات با چه کشورهایی رقابت میکنیم که در بازار عراق رقابت تنگاتنگی با ترکیه وجود دارد. با این مقدمه دو سناریو مطرح میشود. اول اینکه بازاری وجود ندارد. پرسش این میشود که چگونه میتوان حجم صادرات به این کشور را افزایش داد؟ در سناریو دوم بازار صادراتی وجود دارد و ظرفیت بالقوهای به چشم میخورد که در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان این بازارها را به تسخیر درآورد. پس در رابطه با عراق که سناریو دوم جریان دارد، باید به پرسش دوم پاسخ داد. بهطور ساده میتوان گفت که در ابتدای امر ما باید مطالعاتی انجام دهیم که چه کالاهایی میتوانیم به این کشور بفروشیم. کالایی که باید تاثیر بسزایی هم در توسعه و افزایش ارزشافزوده تولید و صادرات بگذارند. در این زمینه برای اینکه ایران بتواند گوی سبقت را در بازار عراق از سایر رقبا برباید سه عامل را باید در اولویت قرار دهد. کیفیت بالا، قیمت مناسب و تحویل کالا در موعد مقرر. سه نکتهای که میتوانند شاهکلید تحقق تجارت 20میلیارد دلاری باشند.
در این زمینه نقش بخش خصوصی چه میشود؟ چه تضامینی برای بازرگانی که خواهان صادرات کالا به عراق است، وجود دارد؟
در این زمینه نیاز به ایجاد مرکزی احساس میشود که متصدی امور بازرگانی ایران و عراق باشد. در این صورت میتوان تمام مقررات، استانداردها و . عراق را برای بازرگانان تعریف کرد و از طرف دیگر کیفیت کالاهای صادراتی ایران را هم سنجید. چنین مرکزی باعث میشود تا صادرکنندگان تازهوارد، چشمبسته سرمایه خود را به عراق صادر نکنند و از این مرکز مشاورههای لازم را بگیرند. اگر چنین مرکزی ایجاد شود، دستیابی به اهداف تجاری با کشور عراق بسیار تسهیل میشود. چراکه ما مرزهای بسیار گستردهای با این کشور داریم و تمام شهرهای مهم این کشور از موصل و کرکوک گرفته تا اربیل و سلیمانیه و حتی بصره در فاصله کمی از مرزهای ایران قرار دارند. بنابراین با هزینه ناچیزی میتوان کالاهای تولیدی را به شهرهای پرجمعیت این کشور رساند. تنها کافی است که رضایت مشتریان کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر جلب شود، در این صورت میتوان به ماندگاری بازار و حتی افزایش قیمتها امید داشت. کالاهایی هم که با قیمت بالایی تولید میشوند باید مورد حمایت یارانهای و تسهیلاتی دولت قرار بگیرند. در اینجا وظیفه دیگری به دوش مرکز تجارت ایران و عراق گذاشته میشود که آن، رصد بازار و سنجش رضایت مشتریان کالاهای صادراتی است. در صورت بروز مشکل میتوان استانداردهای موجود را اصلاح کرد. مردم عراق هم برای تامین نیاز خود طبیعتا کالایی را انتخاب میکنند که از کیفیت و قیمت بهتری برخوردار باشد.
در مذاکرات اخیر ایران و عراق درباره ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک هم صحبتهایی انجام شده است. این شهرکها چه تاثیری بر روابط دو کشور میگذارند؟
ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک موجب مصرف بهینه امکانات دو کشور میشود. بهطور مثال اگر در منطقه سلیمانیه عراق گوجه به کشت انبوه میرسد در این شهرک صنعتی مشترک فناوری ایرانی به کمک تولیدات کشاورزی عراق میآید و با احداث کارخانه رب گوجهفرنگی نیاز این کشور را از کالای تبدیلی برطرف میسازد و حتی میتواند یاریگر صادرات این محصول به کشورهایی نظیر سوریه باشد. در ایران هم میتوان چنین شهرکهایی را احداث کرد. بهطور خلاصه نقش شهرکهای صنعتی مشترک این است که یک کشور کالای اولیه را تولید کند و کشور دیگر با استفاده از فناوریهای روز این تولیدات را به مصرف بهینه برساند و هزینه آن را کاهش دهد.
با توجه به تشدید تحریمها آیا میتوان از عراق بهعنوان کشور واسطه برای صادرات کالا به سایر کشورها استفاده کرد؟
بله میتوان مذاکرات را به این سمت برد و هیچ اشکالی به آن وارد نیست. بدین صورت انتقال سرمایه، فناوری و کالا تسهیل میشود و معمولا در شرایط تحریم کشورهای مختلف از چنین تی بهره میگیرند که شهرکهای صنعتی مشترک میتوانند در این زمینه هم کارا باشند.
عدهای از کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت رد لوایج مربوط به FATF که بررسی آنها تا امروز به طول انجامیده، حتی عراق هم دیگر قادر به همکاری با ایران نخواهد بود. آیا بهتر نیست در این زمینه سریعتر تصمیمگیری شود؟
کشورهایی که مفاد FATF را پذیرفتهاند مشمول محدودیتهایی در ارتباط با کشورهای خارج از این کنوانسیون میشوند. ایران همچنان در فهرست تعلیق FATF قرار دارد، اما رد لوایح آن در کشور، طبیعتا ایران را در فهرست سیاه قرار میدهد که در آن صورت عراق نمیتواند بهراحتی به روابط خود با ایران ادامه دهد. دلیل محدودیت امروز روابط ما با کشورهایی نظیر امارات و عمان هم به همین موضوع بازمیگردد.
فاکتور رسمی خرید
مجوزهای اخذ شده
4- پس از مطابقت کالا با اظهارنامه، پروانه صادراتی صادر می شود.
5- دراخر، کامیون پلمپ و روانه مرز خروجی می شود.
- صادرات کالا از ایران عموما به کشورهای همسایه و با هدف سودآوری ارزی انجام می پذیرد که بیشترین موارد صادرات کالا به کشورهای عراق، ترکیه، قطر، گرجستان و ارمنستان می باشد.
برخی از پرسودترین کالاهای صادراتی ، عبارتند از:
- صادرات فرش و چرم
- صادرات مواد غذایی مانند زعفران، میوه و سبزیجات، خشکبار و گیاهان دارویی
- صادرات حیوانات خوراکی مثل گوسفند و گاو
- صادرات حیوانات غیر خوراکی مثل اسب و زنبور
- صادرات جو و حلوا شکری
- صادرات انواع سنگ و مواد معدنی
- صادرات کالاهای پتروشیمی و نفتی، قیر، لاستیک و ایزوگام
مسئله دیگری که در امر صادرات مطرح است، بازگشت ارز صادراتی می باشد که به یکی از سه شیوه زیر قابل انجام می باشد:
- واردات در مقابل صادرات
- برگشت ارز به سیستم بانکی"سامانه نیما"
- فروش ارز در صرافی ها
منافع حاصل از تجارت را میتوان به سود استاتیک و دینامیک از معاملات تقسیم کرد. سود استاتیک به معنای افزایش رفاه اجتماعی و به عنوان یک نتیجه از حداکثر سازی تولید ملی و سود پویا سود ناشی از شتاب رشد اقتصادی کشورهای دارای تجارت آزاد است.
ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا 1400ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند.
ادامه مطلب
مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی به اتمام رسیده است
مدیران نظام بانکی از طراحی سامانهای خبر میدهند که قطع تمام خدمات دولتی برای صادرکنندگانی که ارز را نیاورند را هدف گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دولت مصمم است تا ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی از بازارهای هدف را مدیریت کرده و به نحوی به ثبت برساند تا مشخص باشد که ارز حاصل از صادرات در کجا هزینه شده است. در این میان روشهای مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، صادرکننده علاوه بر اینکه میتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، امکان این را خواهد داشت که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد تا وی بتواند در چارچوبهای تعیین شده از سوی دولت، اقدام به واردات کالاهای مجاز نماید
ادامه مطلب
معاون امورصنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت افزود: با افزایش زمان اعتبارثبت سفارش کالا، مشکلاتی نظیر روند طولانی ترخیص کالا و احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد یافت.
مقیمی همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت سیستمی خبرداد و گفت: به تازگی تمهیداتی برای تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظرگرفته شده است که نیازی به مراجعه حضوری افراد نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح مشکلات صنعت دخانیات نظیر ثبت سفارش کالا ، واردات مواد اولیه ، تخصیص ارز ، تولید غیر رسمی دخانیات ، احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی، چالش های برات بدون تعهد و. اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش کالا با تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده امیدواریم ، مشکلات این بخش مرتفع شود.
وی همچنین در خصوص خام فروشی و صادرات تنباکو با توجه به نیاز داخلی نیز گفت: در صورتیکه تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه برای تولید محصولات دخانی نیازمند باشند و میزان تولید فراتر از نیاز داخلی نباشد تدابیری برای واردات و صادرات تنباکو در نظر گرفته خواهد شد.
ادامه مطلب
برای اطلاعات بیشتر و راهنمای تصویری میتوانید از فایل word نیز استفاده کنید
ادامه مطلب
به عمل خرید کالا از کشور خارجی و ورود آن به قلمرو گمرکی کشورمقصد واردات گفته میشود
ادامه مطلب
تبصره : اداره کل گمرک می تواند حمل و نقل کالای بوسیله ادارات یا بنگاههای دولتی را در سواحل بحر خزر از تشریفات کابوتاژ معاف داشته و محمولات مزبور را مانند حمل و نقل داخلی تلقی نماید.
ادامه مطلب
بازاریابی بین المللی یا بازاریابی خارجی، عبارت است از:
بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوتهایی هستند که از جمله آنها میتوان تفاوتهای محیطی در زمینههای ی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوتهای موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد میکند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرفکنندگان امکانپذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی میبایستی فرصتهای موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرفکنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخشهای کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
مصرفکنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام میگیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخشهای مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخشها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او میتواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.
اهمیت بازاریابی بینالمللی
امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمیکند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیدهای از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط میشوند. کشورها از طریق مبادلات بینالمللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتری کسب میکنند. آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آنها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهای تولیدی مازاد برمصرف خود را به کشورهای دیگر میفرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود. علت اولیه مبادلات بینالمللی، در ظاهر اختلاف قیمت کالا و خدمات کشورهاست. تفاوت قیمتها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات تولید و یا تفاوت در شرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا ترکیبی از آنهاست. تفاوت در شرایط عرضه، ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، کارایی، مهارت کار، سطوح تکنولوژی تولید، فراوانی عوامل تولید و غیره باشد. با این حال، تفاوت در هزینه یا شرایط عرضه، به تنهایی عامل اختلاف قیمت نیست بلکه تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درامدها و الگوی مصرف متفاوت کشورها شکل میگیرد، در ایجاد اختلاف قیمتها به اندازه تفاوت عرضه تأثیر دارد.
هر کشوری با شروع مبادله بینالمللی میتواند عوامل تولید خود را در تولید محصولاتی به کار برد که بازده بیشتری دارند و آنها را با محصولات دیگر کشورها مبادله کند. مبادلات بینالملل، زمینهساز ایجاد تخصص بینالملل میشود. مؤسسات اقتصادی با دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد بیشتری پیدا کرده و به این وسیله محصولات خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی و خارجی عرضه میکنند و سود بیشتری به دست میآورند. تمایل به ادامه سرمایهگذاریهای صنعتی، ضرورت رشد اقتصادی، انگیزه کسب برتری و شهرت در صحنه بازرگانی، تأکید بر ارتقای کارایی و سودآوری، اشباع بازارهای داخلی، ت تولید انبوه و نیاز به درامدهای ارزی، از جمله عواملی هستند که ضرورت و اهمیت بازاریابی بینالمللی را بیشتر آشکار میسازند.
با توجه به تغییرات سریعی که در اقتصاد بینالملل رخ داده است، برنامهریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به مراتب مشکلتر و پیچیدهتر از گذشته است. عوامل متعددی در این زمینه دخالت دارند که از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: شدت رقابت، تحولات سریع ی و اقتصادی، افزایش موانع و محدودیتهای تجاری در کشورهای مختلف، گرایش بیشتر به تهای حمایتی، پیشرفتها و نوآوریهای سریع در تکنولوژی و گستردگی تبلیغات بازرگانی. بهطور کلی، در سالهای اخیر رقابت در محیط بازرگانی بینالمللی، بویژه در بازار محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی بادوام، شدت یافته و ورود عرضه کنندگان جدید از جمله کشورهای در حال توسعه را به این بازارها با مشکلات جدی روبهرو ساخته است.
استراتژیهای ورود به بازار
عمدهترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بینالمللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث میشود تا تعدادی از شرکتها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی بهطور قطع تصمیم میگیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است بهطور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جستوجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمیتوان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژیها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدفهای شرکت را تأمین کنند. مهمترین سؤالهایی که برای راهیابی به بازارهای بینالمللی مطرح میشوند، عبارتند از:
۱- باید وارد کدام بازار شد؟
۲- چگونه باید وارد بازار شد؟
۳- چگونه باید در آنجا عمل کرد و رشد یافت؟
سنتیترین راه ورود به بازارهای خارجی، صدور کالاست. شرکتهای خصوصی، صادرات را یا به عنوان استراتژی اولین ورود و یا به عنوان مؤثرترین وسیله حضور مداوم در بازار خارجی انتخاب میکنند و در صورت موفقیت، اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی میکنند.
صادرات میتواند یک بار یا مستمر باشد، اما در هر صورت مشکلاتی وجود دارد. مثلاً، هزینه بالا، امکان رقابت را از بین میبرد. افزایش هزینه، ناشی از عوامل متعددی است که عبارتند از: دسترسی رقبا به مواد اولیه، نیروی کار، حمل و نقل ارزان، موانع مصنوعی و غیره. غیر از صادرات، راهبردهای دیگری وجود دارند که فروش و سود بیشتری را عاید شرکت میکنند. نمونه آنها عبارتند از:
۱-عملیات خارجی که با پیشرفت تکنولوژی و تنگتر شدن رقابت، وم آن بیشتر احساس میشود.
۲- اعطای پروانه ساخت که طی آن یک شرکت به شرکتی دیگر اجازه میدهد تا از روش ساخت، نام تجاری، تکنولوژی، تجارب کتبی و دیگر مهارتهای متعلق به امتیاز دهنده استفاده کند.
روشهای دیگر نظیر سرمایهگذاری مشترک و مستقیم، اجاره، قرارداد تولید و مدیریت نیز میتوانند مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرند.
۱- صادرات
صادرات، آسانترین و کم هزینهترین راه ورود به بازارهای خارجی است. فروش محصولات ساخته شده به بازارهای خارجی، تغییرات زیادی را در خط تولید و دیگر منابع ایجاد نمیکند. صادرات میتواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
الف- صادرات مستقیم
فروشندگانی که دسترسی به خریداران بازارهای خارجی دارند، با فعالیتی بیشتر، اقدام به صدور کالا کرده و بدون اینکه از طریق واسطه عمل کرده و هزینههای خود را در این مورد افزایش دهند، کالا را مستقیماً به بازارهای خارجی میرسانند. اینگونه عملیات گرچه مستم سرمایهگذاری و ریسک بیشتر است، اما بازگشت سرمایه و سود افزونتری را در پی دارد.
ب- صادرات غیرمستقیم
مؤسساتی که در آغاز راه هستند و فعالیتهای خود را بتازگی شروع کردهاند، غالباً از این طریق وارد عمل میشوند، زیرا اولاً نیازمند سرمایهگذاری کمتر بوده و ثانیاً مجبور نیستند فعالیتها و خدمات فروش خود را افزایش داده و ریسک بیشتری را بپذیرند. اینگونه شرکتها؛ کالای خود را از طریق واسطههای داخلی و خارجی در بازارهای بینالمللی به فروش میرسانند.
۲-مشارکت
بسیاری از شرکتهای بزرگ، از این طریق وارد بازارهای بینالمللی میشوند. مشارکت با شرکتهای خارجی به صورتهای مختلف صورت میپذیرد:
الف-اعطای امتیاز
روش اعطای امتیاز تولید محصول به شرکتهای دیگر، نوعی مشارکت در بازار بینالمللی تلقی میشود، (اغلب شرکتهای چندملیتی). در این حالت، مؤسسه ریسک کمتری را پذیرفته و با توجه به نوع قرارداد، اجازه میدهد شرکت خارجی از مارک تجارتی و اسرار تولیدش بهره گرفته و علاوهبر آن، خدمات تخصصی خود را نیز در اختیار او قرار میدهد.
ب- روش قرارداد تولید
در اینگونه عملیات، مؤسسه به جای دادن امتیاز تولید به شرکت خارجی، تصمیم میگیرد با حفظ مسئولیت، قراردادی مبنیبر تولید کالا با تولیدکننده محلی منعقد سازد.
پ- قرارداد مدیریت
بنگاه اقتصادی ممکن است تصمیم بگیرد مدیریت شرکتی مستقر در بازار خارجی را برعهده بگیرد. در این حالت، مؤسسه اقدام به صدور مدیریت، کارشناس و خدمات مدیریت میکند. در این شیوه، معمولاً سرمایه لازم توسط شرکت محلی فراهم میشود و مدیریت و خدمات فنی و کارشناسی بر عهده سازمان بازرگانی خارجی است و در مقابل ارائه این خدمات، سهمی از درامد شرکت محلی را دریافت میدارد.
مشارکت مستقیم
شرکتهای بزرگ و معتبر، از طریق ورود به بازار خارجی، توسط بازاریابان و سرمایهگذاران خود مقداری از سهام مؤسسات بازارهای خارجی را خریده و در مقابل، بخشی از سهام شرکت خود را به آنها میفروشند. در حالتی دیگر، هر دو طرف اقدام به تأسیس مؤسساتی تولیدی مشارکتی میکنند. این روش، محبوبیت و مطلوبیت چشمگیری دارد و چون اطلاعات بیشتری از دیدگاه اقتصادی، ی و محیطی فراهم میآورد، مورد توجه سرمایهگذاران خارجی است.
سرمایهگذاری مستقیم
شکل دیگری از ورود به بازار خارجی، روش سرمایهگذاری مستقیم است که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود. این کار مستم کنترل و سازماندهی بسیار صحیح عملیاتی است. این نوع سرمایهگذاری و فعالیت تولیدی در خارج، نیاز به منابع مالی و فنی بیشتری دارد و به همین علت، معمولاً شرکتهای بازرگانی و صنعتی بزرگ از آن استفاده میکنند. مزایای این روش برای شرکتهای سرمایهگذاری عبارتند از:
۱- نیروی کار و مواد خام ارزانتری را میتوان در بازارهای خارجی تهیه کرد (فرض این است که مؤسسه سرمایهگذاری، از کشوری پیشرفته است(.
۲-اطلاعات وسیعتر و کاملتری را میتوان به دست آورد.
۳ -افزایش ارتباطات بین مؤسسه از یک سو و مشتریها و تهیهکنندگان محلی و توزیعکنندگان از سوی دیگر، موجب شناخت محیط و تطابق کالا با خواستههای مشتریان خواهد شد.
۴- کنترل مؤسسه بر سرمایهگذاری انجام شده بیشتر بوده و امکان توسعه خطوط تولید و روشهای بازاریابی به نحوی که اهداف بلندمدت را دنبال کنند، فراهم میسازد. بدیهی است که در این روش سرمایهگذاری، پذیرش ریسک زیاد به دلیل رویدادهای پیشبینی نشده و مسائل اقتصادی ی کشور میزبان، غیرقابل اجتناب است.
۵- محصولات تولید شده در کشور خارجی، میتواند به دیگر بازارهای مجاور صادر شود. به این ترتیب، هزینههای حمل و نقل در مسافتهای زیاد کاهش مییابد.
۶-در صورتی که سرمایهگذاری صنعتی براساس بررسیهای اقتصادی دقیق صورت گیرد، سودآوری آن از دیگر روشها بیشتر است.
تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی
مسلماً برای شروع بازاریابی و انجام عملیات بازرگانی در بازارهای خارجی، ابتدا تجزیه و تحلیل دقیقی در زمینه تمامی موارد و ابعاد انجام شود. برای انجام مطالعه، دادههای اطلاعاتی ویژهای باید مورد استفاده قرار گیرند. به کمک این دادهها، میتوان مدلهای خاص پارهای محصولات ویژه و بازار ویژه را تهیه کرد. سرمایهگذاری مستقیم، به اطلاعات کاملتر و تجزیه و تحلیل دقیقتری نیازمند است. این تجزیه و تحلیل دو مرحله دارد که در مرحله اول بررسی فرصتهای بازاریابی است که مرحله تعیین فرصتهای بازاریابی در خارج نیز نامیده میشود و طی آن، فرصتهای انتخاب شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در مرحله دوم که آن را مرحله تنظیم برنامه بازاریابی مینامند، به جمعآوری، ثبت و طبقهبندی، بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات میپردازند. سپس، کشورهایی که در آنها چشمانداز بازاریابی موفقی دیده میشود، انتخاب کرده و استراتژیهای ورود و نیز منابع قابل تخصیص شرکت برای بازار هدف، تجزیه و تحلیل میشود. تنظیم استراتژی ورود و برنامه بازاریابی بعد از تعیین و انتخاب بازار بالقوه صورت میپذیرد. سپس، تلاشها برای تنظیم برنامه بازاریابی ویژه همان بازار متمرکز میشود. این برنامه باید بازتاب نیازهای مصرفکنندگان و شرایط بازار باشد.
برنامهریزی موفق استراتژی بازاریابی، مبتنیبر اطلاعات صحیح است. درابتدای کار، جمعآوری اطلاعات صحیح کاری بسیار مشکل به نظر میرسد، اما با مراجعه به مراکز نگهداری اطلاعات که امروزه به فراوانی وجود دارند، دسترسی به اطلاعات ممکن میشود. جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینههای فرهنگی، ی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریت بازاریابی بینالملل کمک میکند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامهریزیها و کنترلهای مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند.
فرهنگ
از میان عوامل موجود، عامل فرهنگی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرفکننده دارد. در اینجا، فرهنگ مجموع صفات رفتاری اکتسابی است که اعضای جامعه از خود نشان میدهند و در آن سهیمند. خصوصیات فرهنگی جامعه و رفتار مصرفکنندگان، عبارتند از سطح زندگی و الگوهای مصرفی جامعه، نیازها، آداب و رسوم، اعتقادات، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی برنامههای تبلیغات بازرگانی و نظر مصرفکنندگان در مورد آنها، رفتار گروههای مختلف جامعه و رفتار مصرفکنندگان در مورد کالاهای خارجی. فرهنگ از دو بعد تشکیل شده است:
۱- بعد مادی که به صورت عوامل تکنیکی و اقتصادی نظیر مسکن نشان داده میشوند.
۲- بعد تجریدی که به صورت نمادهای اجتماع، عقاید، زیباشناسی و زبان نشان داده میشوند.
در این زمینه، بازاریابان نیازمند آنند که محدودیتهایی تحلیلی از سوی فرهنگ بر روند بازاریابی را بشناسند. از آنجا که بازاریابی در تغییر الگوهای موجود فرهنگی نقش مهمی ایفا میکند، میتوان گفت بازاریابی بینالمللی، وسیلهای مهم برای تأثیرگذاری متقابل فرهنگها بر یکدیگر است. بازاریابی، تکنولوژی و شیوه زندگی را از نواحی و فرهنگهای دیگر وارد کشور میکند. در نتیجه بازاریاب باید برای تطبیق اثرات برنامهریزی بر دیگر عناصر فرهنگی، کوشا باشد و از اقداماتی که در بازار، منجر به ایجاد مقاومت و ضدیت با برنامه میشود، اجتناب ورزد. از سوی دیگر، هیچ فرهنگی یکپارچه نیست و به خرده فرهنگهایی مانند نوجوانان، گروههای قومی درون جامعه، جوامع شهری و روستایی، گروههای علمی و مذهبی تقسیم میشود که در بعضی نکات، با فرهنگ اصلی همخوانی و در بعضی موارد تضاد دارند.
هنگامی که فعالیتهای بازاریابی توسعه مییابند و به بیرون از مرزها کشیده میشوند، با مشکلات زیادی مواجه میشوند که بیشتر با فرهنگ مردم کشور خارجی ارتباط دارند. امتیاز بازاریابی داخلی این است که مدیریت بازاریابی، خود در بطن فرهنگ و بازار است و با آن کاملاً آشنایی دارد، اما در بازاریابی بینالمللی، این امتیاز وجود ندارد و ممکن است تفاوتهای فرهنگی، مدیریت بازار را دچار اشتباهات فاحشی کند.
محیط ی و حقوقی
در عصر حاضر، با توجه به دخالتهای دولتها و وضع محدودیتها و ممنوعیتها، قوانین و مقررات در امور بازاریابی صادرات و واردات تأثیر بسزایی دارند، لذا بررسی محیط ی و حقوقی، از اهمیت خاصی برخوردار است. دولتها نه تنها فعالیتهای بازرگانی را تنظیم میکنند بلکه انگیزه لازم را برای بازرگانی به وجود میآورند. آنها گاهی در یک فعالیت اقتصادی مشارکت میکنند، اما معمولاً در خطمشی اقتصادی دولت، تصمیمگیریهای تجاری با محدودیتهایی روبهرو میشود.
در زمینه ریسک باید گفت که بسیاری از رویدادهای ی، محیط بازرگانی را دستخوش تغییرات جدی میکند. بهطور کلی، تعریفی که میتوان از ریسک ارائه داد احتمال تأثیر سوء رویدادی ی بر سود شرکت» است. مسائل مدیریت ی دو وجه دارد:
۱- ارزیابی شرایط گذشته، حال و آینده یک کشور به منظور پیشبینی تغییرات احتمالی
۲-ایجاد استراتژی به منظور تطبیق با تغییرات
کشورهای دنیا را میتوان براساس نظامهای حقوقی آنها گروهبندی کرد. میتوان کشورها را به کشورهای دارای حقوق عرفی، وضعی، مذهبی، قبیلهای و کمونیستی تقسیمبندی کرد. تشخیص این گروهها برای مدیران بازاریابی، امری حیاتی و مهم است.
شرایط اقتصادی
بررسی سیستمها و تهای پولی، مالی و بازرگانی بازارهای خارجی هدف، باید مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گیرد. به طور کلی، مدیریت بازاریابی میبایستی اطلاعات لازم در مورد وضعیت اقتصادی بازار خارجی مورد نظر را جمعآوری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اطلاعات یاد شده، شامل موضوعات زیر میشوند:
سیستم اقتصادی، تهای دولت در امور بازرگانی، مقررات صادرات و واردات، تعرفهها، برنامههای اقتصاد ملی در زمینه رشد و توسعه، سیستم پولی و بانکی، نرخ تورم، مالیاتها، فلسفههای اقتصادی و اجتماعی دولت، روشهای توزیع کالا و سیستم حمل و نقل، میزان فعالیت دیگر شرکتهای خارجی، استراتژی بازرگانی شرکت و مؤسسات رقیب، تنوع و کیفیت تولیدات داخلی در بازار، سطح درامد کشور و توزیع آن، کالاها و خدماتی که توسط مردم آن کشور مورد استفاده قرار میگیرند.
دانستن اینکه بازار خارجی مورد نظر در کدام مرحله از توسعه اقتصادی است، به مدیریت بازار کمک میکند تا در مورد نوع و میزان تقاضا و سیستم بازاریابی آن کشور شناخت بهتری داشته باشد. این مراحل اقتصادی عبارت از؛ اقتصاد معیشتی (کشاورزی)، ما قبل صنعتی، تولید و صنایع اولیه، تولید کالاهای مصرفی و نیمه بادوام، تولید کالاهای سرمایهای و بادوام و صادرات کالاهای تولیدی هستند. وقتی شرکتی بهطور قطع تصمیم میگیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است بهطور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر اینصورت، مشتریان منابع دیگر را جستوجو خواهند کرد. استراتژی تبلیغات، شامل آگهی، روشهای مختلف ارتقای سطح فروش، فروش شخصی، تبلیغات تجاری و تماس با شرکتها و مشتریان هدف است.
منبع: صدراله البرزی، ماهنامه صنعت خودرو
موضوع تجارت بین الملل و تقویت صادرات غیرنفتی سالهاست بهعنوان مهمترین محور سخنرانی درهمایشها و سمینارها انتخاب میشود. اما درست در زمان عمل بخش خصوصی تنها به منافع خود می اندیشد.
نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور که در اتاق بازرگانی گرد هم آمدهاند اغلب بر این نکته تأکید دارند که دولت باید از آنها در فعالیتهای اقتصادی حمایت کرده و موانع را از سر راه آنها برداد تا آنها وظیفه جایگزینی محصولات غیرنفتی بجای نفت را به خوبی انجام دهند.
موانع اما کم نیست. از مالیات و عوارض گمرکی گرفته تا قوانین دست و پاگیر و . بخش خصوصی که میبایست متولی امر تولید، توزیع، صادرات و واردات کالا در کشور باشد درخواستهای دیگری نیز از دولت دارد. گو اینکه به قول شیخ سخن سعدی؛ ابر و باد و مه و خورشید همه باید در کار باشند تا این بخش برای انجام وظیفه ذاتی خود که سود آنهم به جیب خودشان میرود تکانی بخورد.
پیش از برجام تمام تقصیرها به عهده تحریمها بود و بعد از برجام خستگی ناشی از سالهای تحریم فرصتی برای حفظ بازارهای بینالمللی نگذاشت؛ و تحریمها دوباره بازگشت البته این بار با سطح و حجم و گستره ای متفاوت. این بار بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با آن مخالف بوده و تجارت با ایران را برای خود فرصت میدانند؛ اما تاجران ایرانی همچنان در پیچ و خم پنهان کردن ارزهای خود بوده و با پشت کردن به فرصتهای موجود تنها به مقابله با سامانه نیما پرداختند تا از امواج گرانی دلار ماهی بگیرند.
انتقاد از دولت برای حمایت از بخش خصوصی به اینجا ختم نشد و این فرزند دردانه اقتصاد کشور برای انجام وظایف ملی خود همچنان به انتقاد از زمین و زمان و ت و بازار انحصاری و نرخ ارز و سکه و . عدم حمایت بانکها و نرخ سود سپرده و تسهیلات و . پرداخت.
ناگفته نماند اگر بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است سهم شایستهای در اقتصاد کشور داشته باشد به دلیل درآمدهای نفتی و اقتدار دولتها از یکسو و سهم بالای دولت و شبه دولتیها در اقتصاد از سوی دیگر بوده است. این دلایل و دهها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش خصوصی داشته و دارند، اما نباید دلایل درونی این پسماندگی را نادیده گرفت.
سال گذشته رئیسجمهور و هیئت تجاری همراه در سفری به نزدیکترین بازار محصولات ایران؛ عراق، تصمیم ایران برای حفظ و گسترش تجارت با عراق تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را اعلام کرد. این مهمترین بسترسازی دولت برای بخش خصوصی در شرایط فعلی است. اگرچه نباید برخی موانع را که دولت خود بر سر راه بخش خصوصی ایجاد کرده و آنهم شرکتهای دولتی هستند نادیده گرفت اما فرصت بزرگ دیگری که در شرایط خاص اقتصادی و ی برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی فراهم شد فرصتی مغتنم است.
این فرصت اگر مانند بازار روسیه در زمان اختلاف با ترکیه از دست نرود فرصتی بسیار بزرگ بوده و میتوان از آن بهعنوان دریچهای برای عرضه کالاهای ایرانی به سایر کشورها هم استفاده کرد.
به گفته سید محمدعلی حکیم تحلیلگر و فعال ی عراقی، فرصت واردات ۴۰ میلیارد دلاری در سال، برای اقتصاد ایران که دچار تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا شده است، پنجره مناسبی است تا بتواند از تنگناهای تحریمها عبور کند. مدیر خبرگزاری بینالمللی النخیل عراق میگوید لغو هزینه روادید به مبلغ ۴۰ دلار باعث میشود اقتصاد دو کشور در بخش گردشگری هم به نهایت شکوفایی برسد زیرا سالانه ایران پذیرای یکمیلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر مذهبی عراقی است و در مقابل دستکم سالانه ۷ میلیون گردشگر و زائر ایرانی هم به عراق سفر میکنند.
بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی از آن بهعنوان سدی برای دستیابی به هدف نام میبرند در این سفر مرتفع شد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز در رفع موانع گمرکی با بیان اینکه باید موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دو کشور مبادله شود، تأکید کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برسیم یک جهش بزرگی در روابط تجاری ایجاد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل روابط تجاری دو کشور ایران و عراق، حتی باید قوانین گمرکی را در روابط دو کشور سادهسازی کنیم.
نگاهی به بازار عراق نشان میدهد این بازار برای محصولات ایرانی بازاری مناسب و سهلالوصول است. نیازهای کشور عراق به کالا و خدمات تاکنون توسط کشورهای امارات با سهم ۲۴.۴٪، ترکیه ۱۸.۱٪، چین ۱۶.۶٪، ایران ۱۲.۸٪، کره جنوبی ۲.۸٪ و هند و آمریکا درمجموع نزدیک به ۵٪ از تأمینشده است. ایران بهعنوان بزرگترین کشور همسایه عراق سهم چهارم را در صادرات کالا به عراق به دست آورده است که هدفگذاری برای افزایش این سهم با سفر رئیسجمهوری به این کشور صورت گرفته است.
بازاری ۱۰۰٪آماده برای دوران تحریم
بعد از سفر و هیئت همراه به عراق مقامات عراقی هم به تهران آمدند تا روابط ی و تجاری دو کشور را کاملاً تبیین کرده و برنامههای بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتر از عراق را ببینند.
عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق، سفر هیئت عالیرتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طولانیترین مرز را نیز در میان همسایگانمان با جمهوری اسلامی ایران داریم.
وی افزود: برنامهای که نخستوزیر عراق مطرح کردند مبتنی برگشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان بهویژه ایران است.
جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: مهمترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملتهای دو کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور بهویژه تجار خواهیم دید.فضا هماکنون برای ورود تجار و سرمایهگذاران ایرانی به عراق آماده است.
این در حالی است که به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیتها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.
رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سختتر از به دست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهمترین نقش را در این خصوص دارند.
او توضیح داد: در حوزه تشکلهای صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هر کالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بیکیفیت موقتاً صادر شود؛ اما صادرات آن ادامهدار نخواهد بود و بر روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تأثیر منفی میگذارد.
رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را بهعنوان راهکار رونق تولید میدانیم، باید پیگیریهای لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزههای مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازمخانگی و. بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما میتوانیم با صادرات، این ظرفیتها را فعال کنیم.
حفظ بازار عراق برای حفظ منافع ملی
تجار ایرانی میدانند راه درازی برای یافتن یک بازار بینالمللی باید طی کنند، اما یکی از مشتریان قدیمی و نزدیک به کشور ما آماده خرید اقلام موردنیاز خود است. اقلامی که بهشدت روی کیفیت و کمیت آن نظارت خواهد داشت و تجار ایرانی با کوچکترین خطایی نهتنها منافع و اعتبار خود را خدشهدار خواهند کرد که منافع ملی کشور را نیز به مخاطره خواهند انداخت.
بارنامه راه آهن:
سندی است که توسط شرکت راه آهن در ایستگاه های بارگیری آنان صادرمیگردد و شرکت راه آهن طبق این سند اعلام می نماید که کالای مربوط را تحویل گرفته ومسولیت تحویل صحیح و سالم آن ها در مقصد را به گیرنده کالا دارد
این نوع بارنامه ها غیر قابل معامله و انتقال می باشد و با ظهرنویسی آن نمیتوان به دیگری منتقل نمود
فعالیت کریری بین الملل عبارتست از:تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل
مقررات و کنوانسیون های ناظر بر حمل و نقل جاده ای
همانطور که می دانیم در صورتی که کالا از طریق جاده حمل گردد ممکن است از یک یا چند کشور بین راه عبور نماید تا به کشور مقصد وارد و در گمرک مقصد , کالا را تخلیه نماید . کشورهای بین راه جهت اطمینان از این که کامیون حامل کالا مقداری از کالا را داخل کشور آنها تخلیه ننموده و یا دارای کالای ممنوعه نمیباشد , اقدام به بازرسی کامیونهای ورودی نموده و پس از کنترل مدارک مربوطه و ذکر مقدار کالا , به کامیون مربوطه اجاز ترانزیت از خاک کشور خود را میدهند . این شیوه عمل باعث تاخیر در رسیدن کالا به مقصد نهایی و معطلی بیش از اندازه در گمرکات ورودی و خروجی کشورها میشود .
به منظور این نقیصه در سال ۱۹۵۹ مقرراتی جهت ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که جاده های بینالمللی تردد نموده و از گمرکات مرزی کشورهای بین راه عبور می کردند , به وجود آمد .
بر طبق مفاد این مقررا ت, موسسات حمل و نقل بینالمللی با خرید دفترچه کارنه تیر برای هر سفر, پرداخت حقوق و عوارض گمرکی محموله کامیون را تضمین می کنند . این ضمانت توسط شرکت های حمل و نقل بینالمللی به اتاق بازرگانی مبدا سپرده میشود و در مقابل , اتاق بازرگانی محل با در اختیار قرار گذاردن دفترچه کارنه تیر ضامن عبورترانزیت کامیون مربوطه تا گمرک نهائی میگردد .
نظار بر حسن اجرای مقررات ((تیر)) به سازمان اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای معروف به ایرو IRUکه یکی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد می باشد , محول گردیدهاست و اطاق بازرگانی کشور صادر کننده کارنه تیر که عضو سازمان IRUاست , موسسه ضامن شناخته می شود.
دفترچه کارنه تیر عبارتست از دفترچه ای که توسط اتاق بازرگانی محل برای کامیونهایی که واجد شرایط مطابق بااستاندارد تعیین شده در * کنوانسیون تیر * می باشند صادر می گردد .بدین طریق که موسسه حمل و نقل واجد شرائط , جهت هر سفر کامیون خود , اقدام به خرید یک دفترچه از اتاق بازرگانی مبدا نموده و ضمانتنامه معتبر به اتاق مزبور ارائه می نماید
هر دفترچه کارنه تیر دارای ۸ الی ۱۴ صفحه می باشد و کامیونهائی که تحت مقررات کارنه تیر تردد می نمایند پس از بارگیری در گمرک مبدا درب قسمت بار کامیون با سیم و سرب توسط گمرک مبدا پلمپ و ور و مشخصات مربوطه در کارنه تیر درج کی گردد . در هنگام خروج از مرز کشور مبدا در صورت سالم بودن پلمپ درب کامیون , پس از تشریفات گمرکی به کامیون اجازه خروج داده شده و بدین ترتیب کامیون کالا به گمرک کشور مقصد هدایت می گردد . علی رغم آنکه مقررات کارنه تیر برای تسهیل امور موسسات حمل و نقل جاده ای و وسیله نقلیه مربوطه صارد می گردد, ولی در عمل برای صاحبان کالا نیز ایجاد اطمینان در حمل و نقل صحیح و بدون کم و کاست کالا می نماید
وظایف کریر:انعقاد قرارداد حمل و صدور راه نامه ،تهیه اسناد و مدارک برای امکان سفر از قبیل کارنه تیر،کارنه دوپاساژ،ویزا،بیمه نامه و.
تودیع ضمانت نامه های لازم به ارگان های ذیربط جهت اخذ مدارک و اسناد ضروری تامین مناسب برای حمل با توجه به مهلت مقرر در قرارداد.
تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیری کامیون از تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله ارایه اسناد کالای مربوط به مقامات گمرک از مبدا تا مقصد راه نامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ های گمرکی ،تحویل کالا به گیرنده در محل هایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین شده و اجازه داده میشود
رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالا برطبق قرارداد حمل تخلیه یا نظارت برتخلیه و شمارش کالا و امضاء اسناد و اضافه واسیب دیدگی،دقت درتحویل به مقصد و اخذ گواهی های مربوطه
درباره این سایت